تشكيل لجنة لدراسة موضوع استيراد المركبات العاملة بالطاقة الكهربائية

قالت مديرية النقل الطرقي في وزارة النقل بأنها تشارك الى جانب عدد من الوزارات والجهات في دراسة إمكانية السماح  للمركبات الكهربائية واستيرادها، موضحة أنّ دور وزارة النقل يقتصر على تسجيل المركبات الكهربائية في مديريات النقل.

وحول ما يتم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن مشروع استيراد الباصات الكهربائية وتشغيلها على خطوط النقل الجماعي في سورية، تبين مديرية النقل الطرقي أن وزارة النقل تشارك مع عدد من الوزارات والمؤسسات لدراسة الموضوع، وليس جهة واحدة ، وبناء عليه تم تشكيل لجنة من عدد من الوزارات والجهات المعنية مهمتها تقديم دراسة متكاملة حول موضوع استيراد مثل هذا النوع من المركبات العاملة بالطاقة الكهربائية.

الدراسة التي تتم تشمل جميع المركبات التي تعمل على الطاقة الكهربائية بدءاً من الدراجات الكهربائية وصولاً للسيارات والباصات وحتى السيارات القاطرة الكبيرة.

ونؤكد أن دور الوزارة الاساس يقتصر على تسجيل هذه المركبات ، وإجراءات الفحوص الفنية المعتمدة لها في مديريات النقل وفق الشروط والضوابط المعمول بها.

وحديث وسائل التواصل الاجتماعي عن هذا الأمر ليس جديداً، إذ كانت بعض الصفحات والمواقع الالكترونية قد نقلت في آخر العام الماضي أن 7 محافظات سورية تستعد لاستخدام الباصات الكهربائية في قطاع النقل ، ووفقاً لمستثمر الباصات الكهربائية التي سيتم استيرادها من الصين، مصطفى جلال المسط، سيتم استيراد باصات لتخديم 7 محافظات بالتوازي مع إنشاء محطات كهروضوئية لشحنها.

موضحاً أنه راسل عدد من الجهات المعنية وزارات: النقل، الكهرباء، الاقتصاد والتجارة الخارجية، مديرية الجمارك العامة (للسماح باستيراد حافلات تعمل محركاتها على الطاقة الكهربائية لتأمين خدمة النقل في المحافظات وأريافها، بالإضافة إلى استيراد قطع الغيار والشواحن الخاصة بها لاستخدامها للنقل الجماعي، مع الاستعداد لإنشاء محطات التوليد المطلوبة، وإنشاء محطات شحن موزعة في أراضي المحافظات التي تم أخذ الموافقة على تخديمها، لافتاً إلى أن اللجنة الاقتصادية وافقت على مقترح وزارة النقل للمشروع، واشترطت وزارة الكهرباء حصول المستثمر على موافقة المركز الوطني لبحوث الطاقة الذي بدوره اشترط بناء محطات توليد وشحن كافية لتشغيل الباصات، علماً أن كل 100 باص بحاجة إلى 3 ميغا واط، والتأكد من جهوزية مراكز الشحن، ومحطة التوليد التي تعمل على الطاقة المتجددة.

وتم أخذ الموافقة على تخديم سبع محافظات بالباصات الكهربائية وهي: القنيطرة، ريف دمشق، دمشق، حمص، حماة، حلب، طرطوس، أما اللاذقية تواجه بعض العراقيل.

وأوضح المسط وفقاً لموقع أثر برس، أن عدد الباصات التي تم الحصول على الموافقة على تشغيلها يصل إلى 2035 باص، وتم تقديم طلب بـ 310 باصات لتخديم محافظة اللاذقية، إلا أنه حتى الآن ( وهذا الكلام في نهاية العام الماضي 28 كانون الأول 2023م ) لم يتم الحصول على جواب من محافظة اللاذقية ، وأضاف أن محافظتي دمشق وريف دمشق، حددتا مواقعاً لبناء أول مركز شحن للآليات الكهربائية في كل منهما، وسيتم المباشرة بإنشائهما فور الحصول على الموافقة بالبدء بالعمل ليتم تعميم التجربة بالتتالي على المحافظات كافة.

ويبلغ عدد الباصات التي ستخدّم دمشق 545 باصاً، والتي ستخدم ريف دمشق 500 باصاً، أما حصة القنيطرة فهي 34 باص، وحصة حمص من الباصات 281 باص، وطرطوس 150 باص، أما حلب فقد تم تحديد ثلاثة مواقع على أطراف المحافظة، الشمالي والجنوبي ووسطها لبناء محطات التوليد والشحن، كانت الأسرع في إنجاز المعاملة – خلال 15 يوماً- ومجموع حصتها من الباصات  250 باصاً، بينما حصة حماة هي 275 باص.

ولفت المسط إلى أن كل ثلاثة باصات لها جهاز شحن واحد، حيث اشترطت وزارة الكهرباء على المستثمر إنشاء محطة توليد كهرباء استطاعة 3 ميغاواط لكل 100 باص، وتم التواصل مع الشركة الصينية والاتفاق على تصنيع شاحن بمواصفات خاصة تكفي لشحن ثلاثة باصات خلال 6 ساعات، وكل ذلك ليتناسب مع وضع الشبكة في سورية.